تمر سنة على نهاية حرب مدمرة. الحصيلة واضحة لكل ذي عينين، لكل هل لنا عينان لنبصر؟ بعد سبع سنوات على التحرير، هل كتب أحد تاريخ عقدين من الاحتلال والتعامل معه والحياة في ظله ومقاومته؟ اسرائيل شر مطلق، حسناً وبعد؟ كيف يمكن للعين أن تبصر الشر، وللغة أن تحتضن العبارة عن تغلغله في نسيج الحياة؟ ثم، إذا كان الشر عادياً، بحسب عبارة أرندت، ويومياً، بحسب تجربة الجنوب اللبناني، فلم لا يزال مستعصياً على العبارة، بل على الفهم؟
تردّ الوفاة المتزامنة لهنري أمورو، المؤرخ الفرنسي لفترة الاحتلال النازي لفرنسا، وراوول هيلبرغ، أكبر المتخصصين في مسألة الهولوكوست وعلاقته بالبيروقراطية الألمانية، المرء إلى هذه الأسئلة، لافتة إياه إلى غياب الذاكرة الكلي لدى أولئك الذين لا يحلمون سوى باستعادة التاريخ الذهبي، جاهلين حتى بتاريخ الشارع والمساجد التي يرثون!
لكن أمورو وهليبرغ ينفيان ميتافيزيقا الشر، ربما وفقاً لطبيعة علمهما التأريخي، في حين يستعصي الشر الإنساني على الفهم، بحسب نورمان مايلر، ما لم نعد إليه طبيعته الميتافيزيقية، وهو ما يفرض بحسب رواية مايلر التي تصدر الخريف المقبل، والتي نشرت لوموند مقتطفات منها، أن يكون الشيطان حاضراً زنا المحارم الذي نتج عنه الطفل أدولف هيتلر، الرد الشيطاني على ولادة يسوع المسيح! أين أولمرت وبيرتس وباراك وبيريز من مثل هذه القامة؟! وأيننا من مثل هذا النقاش و"علمنا" من هذي العلوم؟!
نقاش الشرّ وضحضاح الغائط السياسي اللبناني
اللبناني قد لا يملك ترف هذا النقاش. مهما بلغ شأو التنابذ بالألفاظ بين زعماء "الشعب المتني" (وهو ما سمي شعباً إلا من تشعبه!)، واللبناني عموماً، فإنه لا يتخطى سقف العمالة، ولا يصل إلى "شيطنة" إسرائيل، إلى شرها المطلق والمطبق.
على خلاف المدن الألمانية التي خلفها القصف الأميركي طللاً، لا تترك حروب إسرائيل على أرضنا صوراً!! كل صور المجازر المروعة تلك، هل تم ابتلاعها، قسراً ربما بعد انكشاف بعض التحايل والتذاكي في بعضها القليل؟ أم أنها فقط غير قابلة للاستعمال والصرف الداخليين، فتم إهمالها؟
ربما كانت اللغة هي التي ابتلعتها. لغة النصر لا تملك القبول بعرض هزيمة الوطن والأرض والمواطنين. لذا يظل في الآذان رنين صوت السيد، وشعارات النصر الإلهي والسماوي الطنانة، فيما تغيب صور الشرّ الشيطاني والأرضي عن العيون والذاكرات.
أو ربما أن الشر، أصلاً، مفهوم غير مستقر في الإسلام، بخلاف السوء والغواية. فالاستعاذة من "شر ما خلق"، وليس من شر من خلق، وحرف الـ"ما" أوسع من أن يطلق على الإنسان، فلا تعني هنا سوى السوء والضرر. وقول المنتقم الجبار : "إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون"، يفيد المعنى نفسه، فهو مرتبط بالخلق الذين ينفضون عن سماع الدعوة وتعقلها ـ وهم قد يرجعون عن غيهم هذا ـ وليس مرتبطاً بماهية مطلقة ومتعالية كالشيطان، الذي يقترن بالغواية والعداوة بصفة مطلقة وسرمدية.
أو ربما، آخر الأمر، أننا لا نملك إبصاراً، لأننا لا نحوز أعيناً منحتها الدربة القدرة على اقتناص التمزق في نسيج الصورة ومتابعته إلى كشفها عما لا يطال بالكلمة، أي عن خواء موقع الإنسان من لوحة الوجود وعن مبدأ ما هو مرئي، بحسب بيار لوجاندر. كما أننا لا نحوز القدرة على توليد الصور من المَشاهد، تلك مهمة آخرين. نحن ألوان الصورة، ننتظر آخرين لمنحنا شبهة معنى. ونحن من يملأ هذا الخواء بدماء وأسماء وسلالات تمتد من نور خلقه الله قبل آدم وقبل السماوات والأرض إلى خلفاء الله في أرضه والمستضعفين فيها، أو نملؤه بالمعنى المسيحاني المهدوي لتاريخ يسير حثيثاً إلى زمن العدل والقيامة.
في شكل أكثر "نثرية"، بحسب العبارة الفرنسية، ربما كان الحق في تناول المطلق والميتافيزيقي، من سلام وشر وشياطين، من حق اللاعبين الإقليميين فحسب. أما اللبنانيون فقصارى شأوهم أن يتناولوا المؤقت والتقني والنسبي، كالهدنة وإعادة الإعمار والتعويضات. تفاهة الصراع السياسي اللبناني وتضخمه اللفظي واللغوي قد تكون كافية لإغراق أي نقاش مطلق في ضحضاح وحلها وغائطها (والضحضاح لغةً القريب القعر من الماء، واستعاره الحديث للنار)، بالمقارنة مع شرف ونقاء الممانعة الأبدية والعداء الأبدي لشياطين الحداثة والغرب والمرأة والحرية. لكن ماذا عن رفعة العدالة والسيادة اللتين بهما يتشدقون؟
العدالة تجاوزاً وجسداً
يحكم القاضي، آخر الأمر، وفق قناعته الخاصة، ويفسر تبعاً لها أحكام القانون، مراعياً في تطبيقها أحوال المتقاضين والمتهمين التي لا يشبه واحدها الآخر. بين الكلمة والحال هوّة مبعثها أساساً انفصال الكلمات عن الأشياء، فكيف للقانون أن يملأها سوى بجسد القاضي البشري المعلق بين اللغة والوجود.
لذا يبدو من المستحيل تحقيق العدالة من خلال تحكيم الكمبيوتر في رقاب الناس. كما يبدو ذلك مستحيلاً أيضاً لاستحالة برمجة الكمبيوتر ليحتسب الأحوال التي لا تحصى للناس. بل فوق ذلك، يبدو مستحيلاً احتساب الأحوال نفسها، لذا يلجأ القاضي إلى قناعته، لا إلى آلة حاسبة أو إلى معيار ثابت مهما بلغت دقته. لذا لا يسع المرء إلا موافقة دريدا، متابعاً دولوز في اهتمامه بالقضاء لا بالتشريع، في إعلانه أن العدالة ليست القانون، فالعدالة غير قابلة للاحتساب والكيل بالميزان، في حين أن القانون دقيق ومحدد وثابت. لكن العدالة ايضاً مستحيلة إلا في وجود الدولة والقانون الذي يصدر عنها، لأنها تحديداً ذلك التأويل الذي يقدمه القاضي وسيطاً بين القاعدة والحالة، أي في تعليق القاعدة في حرفيتها وتطبيقها معاً وفي آن.
العدالة إذاً تتجاوز الميزان الذي علينا ألا نُخْسِرَه، وتتجاوز دفاتر الحسنات والسيئات، وتقدير أعمال العبد مقارنة بنعمة حاسة من الحواس (بأي معيار تمكن مثل هذه المقارنة). أليس أن العدل هو الرحيم؟ وفي التلمود، أن شرح "العين بالعين والسن بالسن" يعني "العين بتعويض عن العين..."، إذ هل تستوي عين أعور وعين أعمى أو بصير بالاثنتين؟ وهل تستوي رجل كسيح برجل أعرج..الخ؟ أي أن قاعدة العدل تتطلب تجاوز فكرة التكافؤ إلى فكرة الرحمة والرأفة وتقبل العوض وإن لم يجزِ أو لم يعد الحال إلى ما كانت عليه.
لكن، حين يكون أفق مساءلة الشر المطلق مغلقاً أو غائباً، أو أسير صورة الآخر فحسب، إلى أين يمكن تجاوز الحساب والتوازن والتكافؤ والمناصفات والمثالثات ونسب التصويت من هذه الطائفة أو تلك لهذا أو ذاك؟ ليس المقصود مساءلة إسرائيل قضائياً، فذاك أمر ميسور إذا ما وافق حزب الله على انتساب لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية التي، للمناسبة، يقاطعها الأميركيون. بل المقصود مساءلة فكرة الشر كأفق إنساني أقصى، للتساؤل عن مغزى سقوط آلاف الشهداء في وحشية يتم الرد عليها باحتساب "ضعف الحكومة الإسرائيلية" و"خدش هيبة جيشها" ومصرع بعض سكانها، عرباً وغير عرب. المقصود التفكر في معنى "الوحشية"، وفي غياب عائلات وقرى وذاكرات وأجساد عن سطح الوجود إلى غياهب عدم يأبى أن يستقبلهم حتى في لغة لا تكون خطابية شمولية الجمع والتسطيح.
تفيد قصة من قصص المأثور العربي أن المدينة العادلة هي تلك التي تضم قبورها في وسطها. تلك حال مدننا اليوم. لكن الفارق هو أن تلك المدينة كانت تجعل الموت حاضراً في كل لحظاتها، أما مقابرنا فقد غابت بدورها عن المدينة، رغم وقوعها في وسطها، حين غابت مساءلتها وباتت زيارتها روتينية، صبيحة العيد كي تنسى بسرعة أكبر، مثلما ينسى بعض الأهلين تزيين الأضرحة بعرق آس! للمقارنة، لا يمكن فهم تأثير المحرقة اليهودية على الضمير الأوروبي إن لم نلتفت إلى حضور الأضرحة والشواهد في المقابر الأوروبية، والباريسية، الكبرى. حضور الضريح، الضريح هو ما يحضر دوماً، صدق ابن جني وقلبه الأكبر! لكن الشبح ليس يأتي ما لم نستحضره.
في غياب كل ذلك، لا شك، بحسب مأثورنا الخاص، أن العدل سيغيب، وأن الجور هو ما يملأ الأرض. والجور ليس سوى تحكيم الأهواء والنفس الأمارة بالسوء التي يغويها الشيطان، لكنه أيضاً قد يكون تطبيق الأحكام بحذافيرها على شتى الحالات المتفاوتة وقد لا يكون أكثر من الثأر فحسب!
في غياب التنبه لضرورة التجاوز ولضرورة حضور الأجساد شرطاً للعدالة، تتحول هذه الكلمة مضغة ومطية في حلوق من لا يتعففون عن استخدام كل عبارة وذريعة وزعم في سبيل تحقيق القدر الأكبر من "المكاسب" المرقومة أو المقننة أو المحتسبة. في ذلك الحين، تكون الشعارات براقة كالسراب، "بحر الشيطان" كما يدعوه الصعايدة، لأنها لا تهدف سوى إلى إدارة الصراع بالقدر الأكبر الممكن من الفعالية.
السيد الذئب
لا يكف أصحابنا عن التشدق بدفاعهم المتطاول عن "السيادة"، سيادة لبنان ورئيسه وسادته. لكن كلاً من المعسكرين يرى تهديد السيادة هذه نابعاً من مصدر واحد أحد، وإن كان له شركاء أو وكلاء أصغر، لذا لا بد من محاربته بكل ما أمكن من حواضر البيت. لذا لجأ البعض إلى استحضار دراسة ادمون رباط عن نصاب جلسة انتخاب الرئيس، مع أن الزمن الفقهي والسياسي قد تجاوز نزعتها "العلمية" إلى تفسير النص من خلال "المصالح الاجتماعية" المفترضة في وصول "رئيس قوي" في نظام ليس فيه شيء بعد من الرئاسية (وكأن المشترع قد لغا، حاشاه، إذ تحدث عن انتخاب بالغالبية المطلقة بعد أن منح أقلية الثلث حق الفيتو على عقد الجلسة الأولى أصلاً). من هنا أيضاً، لجوء البعض الآخر إلى خلط مسألة العدالة بالمحكمة بالثأر بالسيادة بالكرامة، وكأن السيادة ليست في الأصل مفهوماً قانونياً محدداً، قبل أن تكون ممارسة سياسية على الصعيد الدولي.
تعني السيادة في القانون الدولي عدم خضوع الدولة (بافتراض وجودها، من خلال مؤسساتها، بداهةً!) لقاعدة قانونية لم تقبلها، أو لم تقبل بصلاحية واضعها لإقرارها وفرضها عليها. لذا لا معنى، بالطبع، لحديث صاحب البشرى عن علو السيادة الوطنية والقرار الداخلي على القانون الدولي، ما دام ارتضاه! لا معنى أيضاً، بطبيعة الحال، للدفاع عن سيادة دولة غير موجودة بما أن مؤسساتها كلها "وهمية"، "غير دستورية"، "باطلة"، ..الخ.
لكنهم ربما يدافعون عن "سيادتهم" كلّ لشعبه؟ السيادة على الصعيد الداخلي، لا الدولي، مفهوم ملتبس، والأولى، في رأيي، الحديث عن السلطة لا عن سيادة الدولة على شعبها، فالسلطة تكون محكومة بقواعد عملها وحدوده، أما السيادة فتعريفاً مطلقة، كما الشرّ.
في عددها الأخير، تضمنت مجلة Cités
لكن دريدا يتابع هنا مساراً من رموزه الأساسية الألماني شميدت، الذي يرى معيار السيادة في القدرة على فرض حالة الطوارئ، أي تحديداً القدرة على تعليق القانون. مثل هذه السيادة تكون تعريفاً خطيرة. لكن هنالك تراثاً قانونياً آخر، من علاماته النمساوي كلسن، وهَرَم نُظُمه الشهير. لدى كلسن، تولد قوة القاعدة من ترابطها في هرم من النظم، يشكل الدستور أعلاها. يمكن القول حينها أن القدرة على تعليق القانون ستكون هي أيضا، مثلما كانت حال دوفيلبان إبان أزمة الضواحي الفرنسية، مستمدة من الدستور نفسه. ولكن من أين يستمد الدستور نفسه قوته؟ يغمغم كلسن في الجواب، ملمحاً إلى قاعدة ربما تتجاوز الحد الوطني. أي ربما يكون القانون الدولي، رغم كونه في أغلب الدول أدنى من الدستور، هو المتضمن القاعدة الأساسية للقانون. ذلك أنه لا شك أن ما من دولة تستطيع امتلاك هذه الصفة، في أيامنا هذه، دون اعتراف جماعة الدول الأخرى بها.
إذا ما تابعنا هذا الإرث، فإن السيادة هي ملك للشعب، الذي يعبر عنها بالدولة، لكن الدولة ليست "السيدة" في حد ذاتها، (لذا كان الأولى، في رأيي، استعمال كلمة السلطة بدل السيادة الداخلية)، كما أن لا كينونة لها دون الاعتراف الدولي. ولا مجال للقول بالدور، بالمعنى الفلسفي، لأننا نولد دائماً وسط الأمور لا في بدئها، ولأن جماعة الدول أمر واقع! في هذه الحال، ليست القدرة على تعليق القانون سوى إحدى تطبيقات الدستور الذي يحدد قواعد هذه القدرة وأطرها وزمنها وحدودها.
إذا ما كان الدستور، نظرياً، تعبيراً عن إرادة الشعب فإنه، بالنظر لاستحالة كون الشعب جسداً أوحداً، يشكل في الواقع اتفاقية الهدنة بين القوى الاجتماعية المتصارعة، ويفترض به أن يسمح لها بتقنين صراعاتها اللاحقة وتأطيرها في إطار سلمي قابل للتطوير. لكن الخروج في تأويله عن حدّ لغته هو خروج عن الاجتماع البشري، كما كان ابن عربي يقول، وتنطح إلى الربوبية مثل كل خروج عن اللغة.
خروق الدستور التي توالى عليها الأطراف اللبنانيون على مدى سنوات طوال مزقت مظلتنا الحامية من حمم العنف الاجتماعي الفالت. عاد "السيد" هو القادر على تعليق القانون وتعطيله، لا بموجب الدستور بل بقوته العارية. عاد ذئباً يواجه الذئاب الأخرى. لكن بعضاً من خفر، ربما كان مجرد "تأخير"، لا يزال يحول دون هذا العري الإباحي للقوة، ودون تحويل المواجهة صراعاً خالصاً مع "الشر" المتجسد في الآخر المفترس. لذا يكتفي حالياً الساسة اللبنانيون بالتكاذب والافتراء على الدستور والذكاء الآدمي، فضلاً عن الخروج عن الحد الأدنى من التهذيب الإنساني. يكتفون في هذه الأثناء بإدارة الصراع، على ما يهوى أهل الممانعة القول في ظل العجز المزمن عن حسمه.
تقنيات الإدارة وأسئلة الفرد
Dominum Mundi، في عمله الأخير، "ملْكية العالم"
دور القانون، في هذا الإطار، هو أن يكون الصمغ أو الغراء الذي يشد عرى الاقتصاد والتقنية والعلم بعضها إلى بعض، مؤمناً تماسك الهيكل. أما سلاح الإمبراطورية فهو استعمال الصور وتحويل كل سلعة إلى استعراض، إلى وعد بالهناء الذي يتخذ أشكالاً واضحة وضاحكة. انتهى، بحسب لوجاندر، الدور التاريخي للسلالات والأنساب وعلاقات الأبوة وروابط الدم، مفسحاً المجال أمام تحويل Management إمبراطورية الـ
وحده الفرد ليس قابلاً للعولمة لأن ندوب وجهه وعلامات هويته لا تمحى. لكن لوجاندر ينسى أن الفردية أيضاً اختراع غربي، وفهم غربي لآخروية الآخر المصمتة. رغم ذلك، إذا افترضنا قدرة الفرد على رفض عولمة تقنيات الإدارة الحديثة، وتمسكه بطقوسه التي تحفظه من سؤال الحياة والموت، فإن ضآلة نصيبنا من الفردية لا تترك دفاعاً لنا أمام أحلام الفعالية التقنية والإدارية.
بين وساوس الحكومة الاقتصادية وهجسها بالإدارة، وهوس حزب الله التكنولوجي بإحداثيات المواقع والارتباط برؤية "رياضية" للعالم، بحسب ما لاحظ طوني شكر، فضلاً عن نزعته الاستعراضية التي تسلّع حتى الشهداء، المعروضين في هزج الاحتفال بدمائهم، يبدو جلياً تقمصنا لرؤية للعالم ترى القوة صنو الفعالية وجمع الأوراق في يد واحدة، وترى فيهما الهدف الأوحد الذي تتم ملاحقته إلى ما لا نهاية، تماماً مثلما تسعى الشركة في منطقها إلى غزو العالم كله، وتماماً مثلما كانت النازية آلة لا تستطيع إلى المضي إلى الأمام باستمرار، على ما يُظهر هيلبرغ.
Management إمبراطورية الـ
وجه العملة وقفاها: أحلام الفعالية والقوة التي تدير رؤوسنا، وسبحة الفواجع التي نشيح بأعيننا عنها ولا نبصر. تماماً، مثلما نريد استيراد السلعة دون أشباح ذاكرتها، والسلاح دون كوابح عمله، والدستور وسيادة الدولة دون تواطؤ الاجتماع عليهما. هكذا نتأرجح بين بيروقراطية مستنقعة البطء وجيوش لا تني تستورد أحدث أدوات الموت، بين شعارات النصر وجثث القتلى في جحيم الهزائم.
العين التي لا ترى شراً سوى في الآخر المطلق الأخروية والمقطوع الصلة بالذات، الذاكرة التي لا تحفظ سوى طنين الشعارات وسلالات الأنساب بدل ذكرى الألم ووقائع التاريخ والهجنة، حلم القوة والفعالية الذي يسحق الحرية والاختلاف واختلاط النفس البشرية، كل ذلك وعد صادق بعودة عادية الشرّ الذي لا نراه شرّا إلى الأرض اللبنانية التي اختبرته طويلاً، ولم تحفظ له وجهاً أو صورة. إلى أن تبتلعنا جميعاً في زلزالها القادم والمعلن؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire