اللبناني بين سندان العيش ومطرقة الزمن
إذا شاء المرء أن يفرض على نفسه تفاؤلاً إلزامياً، قانعاً من الأدلة بالرغبة ومن البصيرة بالتوهم، فقد يأمل في التخلص من براثن عدد من المصائب المحدقة ببلده الصغير "العاجق الكون". قد يرى في ضمير الغيب أن حلاً سحرياً خلص لبنان من قضية توطين الفلسطينيين، وأن الدستور خرج سالماً بمعجزة من أنياب "الاخراج" الذي يتولاه بعض الكتبة فيخرقون الدستور ومواده الملزمة (49 و74 و75 وكذلك 32التي تنص على أولوية التصويت على الموازنة قبل أي عمل آخر في العقد العادي الثاني) وفي ظنهم أن الخرق يحفظ الوحدة في حين أنه يمزق شذراً الجامع العام المدني الأخير. وقد يحسب المرء أنه لمح، في زاوية ما من زوايا المستقبل، أن المسيحيين تمكنوا من التملص من أطروحات عون المسيحية "الوطنية" أي الفيدرالية (التي مؤداها أن الديمقراطية تطبق داخل الطائفة التي هي الوحدة المسيّجة والمسوّرة الداخلة في تكوين لبنان والدولة بدلاً من المواطنين، أما على المستوى الوطني فمجلس أقطاب الطوائف الأحاديين المستثنين كل آخر من "مجتمعهم" عن الطاولة). وقد يأمل الفتى في الشيطان خيراً، على قاعدة أن أسوأ الأمور ما ليس يقع، فيظن أن الصراع بين الخليج العربي والخليج الفارسي، وبين قبائل المسلمين المتحاربة منذ وفاة الرسول، سيستثني الصيغة اللبنانية الفذة من مسارحه، ويتركه واحة استقرار وازدهار وأمان وسلام، فقط كرمى لمناظر بحمدون وصوفر. حسناً، بعد كل ذلك، ماذا سيفعل اللبنانيون ببلدهم؟ هل سيدهشون العالم الذي يبشرونه دوماً بأن مصيره وحوار حضاراته يتقرر بين ظهرانيهم؟
بعد بضع سنوات، إذا لم يتكرر الهاء الشعب بخلافات الساسة، سيتضح للجميع أن الميزة الرئيسية للبنانيين هي انعدام بعد النظر والتبصر والتخطيط، أبعد من احتلالات الشوارع والجري وراء السطوة والسطو على المزابل. كما سيتبين أن الخصوصية اللبنانية تكاد تنحصر في التفنن في إضاعة الفرص على انواعها. ليس هذا جلداً للذات بل دعوة إلى التنبه لمخاطر الاستسهال الدائم في أمور هي أشد خطورة بكثير من النزاع على صلاحيات الرئاسة والمناصفة والمثالثة. أبعد من استمرار تردي المستوى التعليمي، المتفاقم مع افتتاح الطوائف لدكاكين شهاداتها، وأبعد من أزمة اقتصادية حالة في بنية الاقتصاد اللبناني ودون اصلاحها بضع حروب أهلية جديدة، فإن لبنان على ما نحسب عالق بين قيود أساسيات ثلاث تأخذ بخناقه ما لم يضع مواجهتها أولوية تتقدم على مسائل الشعارات البراقة في السياسة والاقتصاد. فلا مفر لهذا البلد الصغير من الاصطدام بأساسيات هي البيئة والطاقة والديموغرافيا، شاء أم أبى اصحاب السماحة، ولكل من هذه الشؤون انعكاسات مباشرة على حياة الشعب النازف باستمرار نتيجة لفهمه لـ"لشطارة" والهوية على أنهما اقامة دائمة على التوالي في الحاضر وفي الأسطورة. لكن حاجة لبنان لا تقتصر على خبراء تقنيين، بل أيضاً على تغيير أساسي للفهم الممنوح للزمن، كأن الزمن هو وسيلة البشر للضغط على الجغرافيا وأقلمتها وشرط ممارسة السياسة بمعناها الحقيقي كمانع لتفكك المجتمع.
البيئة والطاقة: حدود الموارد وحدود العيش
لا يحيا الشعب على أرض من كرامة وسؤدد، وإن كان ربما يدفن فيها. من البديهي أن حياة كل انسان مشروطة بوجود بيئة مؤاتية للحياة، أي أنها تقدم الحد الأدنى الضروري لاستمرار العيش، من ماء وهواء ومأكل. ولئن طارت شهرة المياه اللبنانية غير الاقليمية حتى طمع فيها الجيران، فإن اللبناني لا يزال عاجزاً عن الشرب سوى من القناني المعبئة، التي يقوم بلاستيكها بدوره بتغذية التلوث البيئي. ليس الهدر فحسب بل والتلوث وأحياناً التلويث ما يمنعان لبنان من الاستفادة من هذه الثروة المائية. إلا أن تنامي الكتلة البشرية القاطنة على هذه الرقعة من الأرض سيجعل القرى والبلدات، في عقدين أو ثلاثة على الأكثر، في حالة صراع كدارفور أو الصومال، إذا ما استمر اعتماد المجتمع اللبناني على المبادرات الخاصة وشركات بيع المياه المعبأة. أما تلوث الهواء فلا حاجة لذكره، أو للتوقف عند تكاليفه المالية والاقتصادية الهائلة، مرضاً وأعطالاً. وتنعكس هذه الانهيارات البيئية بشكل مباشر على الزراعة وتربية المواشي، مثلما سبق ان انعكست انهياراً للثروة السمكية.
ثم إن الانهيار المتواصل للبيئة اللبنانية يعني أيضاً تراجع موارد السياحة التي يتغنى بها اللبنانيون، رغم أنها قد لا تدوم إذا ما نزعت أسعار بطاقات الطيران إلى التحليق الخرافي كما هو متوقع في عشرين عاماً. كما يعني ذلك أيضاً تغير علاقة اللبناني ببلده، مثلما كان النزوح الكثيف من القرى إلى المدن أيضاً بادرة تغيير في علاقات الانتماء والسياسة والسلطة.
يضاف إلى هذه الشروط البيولوجية أن النشاط البشري الحديث، على أنواعه، مستهلك نهم للطاقة. ويتزايد هذا النهم مع النمو الاقتصادي المأمول، وزيادة عدد السكان. ويفاقم آثاره السلبية تراجع مصادر الطاقة الأحفورية في العالم، وتوجهها إلى النضوب مما يعني زيادة أسعارها بشكل مرهق للدول الفقيرة التي لا تملك أيضاً تمويل تطوير مصادر بديلة، وللدول الصغرى التي لا تستطيع الحلم بمفاعلات نووية (تأتي بمفاتيحها في اليد بحسب العبارة الفرنسية) ولا استبدال قطيعها التكنولوجي وأدوات نقلها بأخرى متطورة أقل استهلاكاً. أي أن لبنان، ما لم يتنبه أبناؤه مبكراً، آيل إلى استهلاك متنامٍ (ومتفاقم الصعوبة) ومتزايد الكلفة لطاقة متعاظمة التلويث البيئي والأضرار الاجتماعية والاقتصادية.
لن يكون تزايد عدد السكان وحده المسؤول عن هذه المخاطر، بل بالدرجة الأولى غياب الوعي الجماعي بقيامها محاذير تهدد بافراغ بلد الـ 10452 كم مربع من سكانه، مثلما سبق أن انهارت حضارات واسعة كاملة في أميركا قبل وصول الاسبان اليها. بالمقابل، فإن التغييرات الديوغرافية تطرح أيضاً تحديات جدية وجديدة على اللبنانيين، لا تقتصر على تغيير التوازنات الطائفية المختلة أصلاً.
تحديات الديموغرافيا
تتوزع توجهات الجغرافية البشرية اللبنانية على عدة محاور: ارتفاع معدلات الأعمار، تزايد الهجرة الشابة خصوصاً، النزوح نحو الساحل. سيؤدي تراكم هذه العوامل، على نحو متسارع يغتذي من نفسه، إلى مجموعة من المشاكل التي لا تزال تنتظر الانتباه إليها قبل التفكير حتى في معالجتها.
النزوح نحو الساحل يزيد الاكتظاظ السكاني، فضلاً عن استمرار إضراره بالبيئة. سيزيد هذا النزوح، مع سوء البناء، الأضرار الناجمة عن هزة أرضية قوية أو موجة بحرية عملاقة، يجري الحديث عنها بكثرة دون أن يخصها أحد من سماحتهم ونيافتهم ولو بدعوة واحدة إلى الله. كما ان هذا التركز السكاني يزيد الحاجة إلى بنى تحتية واسعة وفعالة، وإلى توافق سياسي، وإلا فإن محاذير الاشتباكات ترتفع بطبيعة الحال، على ما شهدت بيروت بسبب كونها مركز الاستقطاب الساحلي الرئيسي.
بالمقابل، فإن ارتفاع معدلات الأعمار، وتراجع فتوة الشعب اللبناني، بالمقارنة مع سائر الشعوب العربية، وخاصة سوريا، مع استمرار الهجرة وسيلة أساسية لضخ المال إلى الوطن اللبناني، سيؤدي إلى تعاظم تركز مجموعات من الكهلة والآيلين إلى العجز في هذه المدن، وحيدين أو مع صغار ما يزالون دون القدرة على الاهتمام بكبارهم الذين تتزايد أيضاً نفقاتهم الصحية بمقدار انهيار الضمان الاجتماعي. كما سيؤدي إلى استجلاب يد عاملة، رخيصة وفتية، للقيام بأغلب الأعمال البدنية أولاً، الزراعة والبناء والتنظيف، ومن ثم بأعمال الرعاية والعناية، ليس فقط بالأطفال بل أيضاً بالكبار. ليس التوطين إذاً وحده الشر المستطير، بل لربما كان الخزان البشري الفلسطيني عامل دفع مؤقت يمنع انفراط المجتمع اللبناني لفترة قصيرة.
تؤدي الهجرة، وهي على كل حال أشهر المشكلات رغم أن أحداً لا يقترح حلاً لها، إلى افراغ البلد من نخبه الفتية، وإن منحتهم حيوات في المهجر وخبرات وثروات ضرورية للبلد نفسه. إلا ان احد العقبات التي لا تزال تحول دون ايجاد حل لمشكلة الهجرة هي التفسير الاقتصادي الأحادي لها، في حين أن أي حوار مع المغتربين سيشير بوضوح إلى أن هنالك شعوراً حاداً بالضيق أدى في أحوال كثيرة إلى هذه الهجرة: ضيق البلد وامكاناته، والضيق به وباجتماعه المنافق وثقافته الظاهرية وسياسته الكارثية.
الزمن والسياسة
كل ما سبق من مشاكل ليست تثار عادة، إلا على سبيل الفولكلور الحداثي أحياناً، ليست بالضرورة غير قابلة للحل. بل إنها ربما كانت محفزاً لابتكارات جديدة تنهض بالبلد بأفضل مما قد نأمل. فالفلمنكيون في بلجيكا بنوا نهضتهم الحالية الطاغية على ما كان أبرز مقومات ضعفهم، أي صغر المؤسسات والنزعة الفردية، في مقابل الصناعة الوالونية الثقيلة المنقرضة. يمكن لهذه التحديات أن تجبر الوعي اللبناني، إذا ما استيقظ من غفوته وجذب زق الجد إليه، على الابتكار والاستفادة إلى الحد الأقصى من الموارد المتاحة التجديد. ليس ها هنا مجالاً لسرد اقتراحات وحلول لا نملكها، لكن يمكن ملاحظة أن تفادي أزمة المياه يستوجب تطوير موارد الطاقة الهيدروليكية والتنقية وشبكة البنى التحتية العامة، وهو ما بدوره قد ينعكس في شكل إيجابي على تحديات الطاقة والكثافة السكانية. ويمكن أيضاً ملاحظة أن موضوع الطاقة الكهربائية والربط بالشبكة العربية سيستلزم، حكماً، بت مسألة الوجه العربي للبنان وحسم علاقاته بسوريا في اطار التعاون الندي والموضوعي.
بدورها، مسألة الكهولة المتنامية قد تسفر عن تنشيط هذه الفئة العمرية، وعن تدريب الشباب والمراهقين على العناية بالعجائز، وتؤدي إلى تشغيل فائض المقيمين الفلسطينيين إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا، وإلى تحسين الجهاز الصحي على قاعدة الوقاية والخدمة المنزلية بدل اكتظاظ المستشفيات.
قضية الهجرة ونزوح الأدمغة قد تفضي إلى دور جديد للبنان، بدل حوار الحضارات المأسوف على شبابه أو محمية المذاهب الآيلة إلى الانقراض، وهو ابراز قدرة مجتمع ما على تنظيم العلاقة بنخب خارج أرضه، واستقطابها في شبكاته من أجل نقل الخبرات والتقنيات والمعارف، وليس فقط تحويل الأموال، وربط المؤسسات اللبنانية بالمؤسسات العالمية انسانيا ومؤسساتياً. فمثل هذا التحدي يطال حتى دولاً عريقة كفرنسا، ناهيك عن دول العالم الثالث كلها.
التجاور الساحلي، وانتظام الاقامة فيه، سيدفع أيضاً إلى تجاوز مرحلة تريّف المدن وغزو الثقافة الريفية لها نحو مرحلة جديدة لسنا نعرف مسبقاً ملامحها. لكنها ربما تؤدي إلى تجاوز المراحل الحالية الخطيرة من علاقات الطوائف بزعمائها وببعضها البعض، وإلى تجاوز الثقافة الحاسدة والحاقدة للفردية والغفل والحرية.
مراد القول إن الكارثة ليست قدراً، وإن التحدي لا يعني الفشل. إلا أن طريق البدء باتجاه تجاوز هذه الصعاب لا تبدأ، في ظننا، من اتباع نصائح الخبراء، رغم أهميتها، ولا من العيش في ثلاجة الهدنة على ما فعل لبنان منذ 1990. تفترض مواجهة التحدي جهداً اجتماعياً عاماً، بالدرجة الأولى، يحضن الخطط والاقتراحات المدروسة. إلا ان ذلك بدوره يقتضي الخروج من فكرة معينة عن الزمن وعن "الخصوصية اللبنانية".
فالزمن الشرقي يصنف عادة على أنه زمن دائري، في مقابل فكرة التقدم الزمني الخطي الغربية. إلا ان زمننا في الواقع ليس حتى دائرياً، لأنه لا يكرر سوى الفراغ، لا الأحداث. فزمننا يشابه دائرة موهومة لكنها تدور حول محور ثابت، هو الزمن الثيولوجي الالهي. فكأنما الأحداث الالهية وحدها تكتسب قدرة على الرسوخ في تفكيرنا، وعلى التكرار. فيتم الاحتفال العارم بعاشوراء وميلاد المسيح وميلاد محمد، إلا أن ميلاد لبنان حدث لا يتذكره أحد، وكذا استقلاله الذي يقتصر على المؤسسة العسكرية وعطل المدارس. الوعود الالهية أيضاً تكتسب قدرة على الجذب والأسر، وأحداث زمن الرسالة تغدو نبراس القراءة لوقائع الحاضر المتغيرة حكماً. فكأنما كل ما هو خارج الله غبار أو رمل صحراء وسرابها. وحدها اللغة الدينية واللسان، اللذين حضنا ابتكار البدوي العربي أو العبري للاله غير المصوّر، يبقيان في وصفهما المعبد الذي تصطف فيه تماثيل الأحداث ونصبها، في حين تكسر فأس اللغة نفسها أصنام الواقع المتغيرة البكماء.
"الشطارة" اللبنانية، التي تعني نجاة المرء بجلده في الآن، لا تعني سوى الاقامة في حاضر قصير الذاكرة، لا تتراكم فيه الأحداث ولا تتخذ مساراً منطقياً من مقدمات إلى نتائج. إنها اقامة في اللحظة، لا تتيسر إلا لمن اقتنع بأن كل من على وجهها فان. ذلك أن خواء الزمن البشري، بالمقارنة مع الزمن الالهي، هي التي تجعل من اللحظة محل اقامة الانسان الوحيد، وتحل له التفلت من أي قيود ولو كان هذا التفلت تضييقا أشد على خناقه. "الشطارة" في هذا المعنى حرب حقيقية فردية يصليها اللبناني ضد نفسه ووطنه وبيئته ومجتمعه. وهل أدل على ذلك من كون حرب المدافع، حرب صيف 2006 مثلاً، اقامة تامة في زمن الحاضر المستديم والعام كما أن الحرق اقامة اللهب المستديمة في الجلد؟ في زمن اللحظة، أي الشطارة، لا محل للعار الذي هو طفو الماضي على صفحة الحاضر، بل للخوف، الذي ليس ذاكرة المستقبل، على ما زعم سيوران، بل هو تمسك بمكاسب الآن ورعب الخروج من الزمن الوحيد الذي يعرفه المرء. في زمن اللحظة أيضاً، أي الشطارة، تتراكب العائلات طوائف، وتتواطؤ الطوائف على نشر الغصن الذي تجلس عليه خوف الغرق.
يبدو من الضروري اليوم الأخذ بما نقله أونفراي عن دولوز حول نقاط الأزمنة المبعثرة والمتصلة لبناء نظرة جديدة إلى الزمن وإلى الجهد الانساني فيه. بل إن ذاك أيضاً ضروري لشرعنة الفعل السياسي بمعناه النبيل. علينا أن نخرج من خانة "الشغل" الضروري للعيش إلى خانة "العمل" الباقي القابل للتراكم وللتحول ارثاً. في سبيل ذلك علينا في الآن عينه أن نبني صلتنا بالماضي والذكرى، الفردية والعامة، وبالارث المشترك، كما علينا أن نصل أجزاءً من ذاك بما نبتغي أملاً. أن نجد مسوغاً في الآتي لتغيير ما نحيا، أو أن نستمد من هوامش الماضي طاقة لنضالات موضعية، لحِرَف بعينها أو لرمز نأبى خسارته، أو لمتع خاصة كالموسيقى القديمة أو الشعر الغنائي لمن شاء. علينا أن نسعى لاستغلال خفة الحاضر للانقلاب، لا على الذات، بل على وطأة الهويات القاتلة، مثلما علينا أن نحارب بثقل العيش خفة الزعامة التي لا تحتمل. ذلك أن مهمة السياسي، في واقع الأمر، ليست "نهش" الحصة الأوفى من الدولة لأتباعه أو لطائفته، بل منع انهيار شبكة المجتمع تحت وطأة المطالب الحالية الآنية المتناقضة للجماهير الهادرة، حالمة أو طامعة. أي أن عليه، في كل مرة، أن يدخل هذه الجماهير ونزواتها وحاجاتها في مسار زمني، يمرحل المطالب ويقوننها ويبلور الأولويات ويوضح حدود الممكنات ويدفع باتجاه تجاوز السدود القائمة. كما يحتاج الإنسان الزمن ليغير في الجغرافيا والمكان، يفتقر المجتمع إلى الزمن واشتباكه ليمنع تغييراته من أن تكون قفزة حاسمة في الفراغ.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire